وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة والقنصل العام الفرنسي في القدس هيرفي مارغرو، على التجديد الثالث لبرنامج المنحة الفرنسية بمبلغ 5 ملايين يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة.

وتعقيبا على هذا التوقيع قالت الوزيرة ان المنحة موجهة للشركات الفلسطينية الخاصة كدعم مالي من أجل تطويرها، حيث تستخدم هذه المنحة لتشجيع إنشاء مشاريع جديدة او قائمة في مجالات عديدة منها الصناعة،والسياحة، والزراعة، مع منح الأولوية للمشاريع التي ستقام في منطقة بيت لحم الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الضفة وغزة.

وأعربت الوزيرة عن شكرها للجهود التي تقوم بها الحكومة الفرنسية من اجل دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر مجموعة من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع الخاص مما يمَكن من إحداث تنمية اقتصادية، لافتة إلى أن المشاريع التي تم تمويلها من المنحة الفرنسية قد خلقت 450 فرصة عمل.

بدوره أكد القنصل الفرنسي على استمرار دعم بلاده للقطاع الخاص الفلسطيني وتطويره وخصوصا في منطقة بيت لحم. مشددا على استمرار دعم بلاده لمشاريع في قطاع غزة.

يذكر ان البرنامج يوفر منحة مالية قدرها 35% من التمويل الخارجي لكل شركة / مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات أو الخدمات الفرنسية حيث تتراوح قيمة التمويل بين 35 ألف يورو و500 ألف يورو بحد أقصى، ( ويمكن أن تصل الى 1 مليون يورو للمشاريع المقامة في منطقة بيت لحم الصناعية)، بحيث يتم الحصول على القرض الخارجي عن طريق قرض من أحد البنوك المعتمدة في البرنامج.